ولا شكّ في أن دليل الرّفع على الاحتمالات الثلاثة جميعا يعتبر حاكما « 1 » على أدلّة الاحكام الاوّلية باعتبار نظره إليها ، وهذا النظر إمّا أن

--> ( * ) سيأتيك في بحث الحكومة من أبحاث التعارض إن شاء الله تعالى انّ ادلّة « لا ضرر » و « لا حرج » هي أدلّة مقيّدة لا حاكمة وان لفظة « ضرر » انما هي صفة للفعل لا للحكم ، فالغسل هو الذي يصحّ ان يتصف بالضرري ، ووصفنا للحكم بالضرري انما يكون بهذا اللحاظ ، فمعنى هذا الحديث المبارك انه لا وجود لموضوعات ضررية في الإسلام وفي عالم التشريع وذلك على وزان « لا رهبانية في الإسلام » ، والمراد ان الشارع المقدّس قد